شین و تمو در فرانسه با جریمه و ممنوعیت تبلیغات روبه‌رو می‌شوند

چطور ممکن است یک پیراهن آن‌قدر ارزان باشد که کنار گذاشتنش از شستن و دوباره پوشیدنش ساده‌تر به نظر برسد؟ پاسخ فقط در کارخانه‌های ارزان یا فروش اینترنتی نیست؛ بخشی از قیمت واقعی این لباس‌ها را محیط‌زیست، نیروی کار و شهری می‌پردازند که باید با انبوه زباله‌های نساجی کنار بیاید. فرانسه حالا می‌خواهد بخشی از این صورت‌حساب پنهان را به خود فروشندگان برگرداند.

سنای فرانسه پس از بیش از ۲ سال بررسی و مذاکره، نسخه نهایی قانون مقابله با فست‌فشن فوق‌سریع (Ultra Fast Fashion) را تصویب کرده است. هدف اصلی، پلتفرم‌هایی مانند شین (Shein)، تمو (Temu) و علی‌اکسپرس (AliExpress) هستند؛ فروشگاه‌هایی که با عرضه مداوم هزاران مدل تازه و قیمت‌های بسیار پایین، فاصله میان دیدن یک ترند و خریدن آن را تقریباً از بین برده‌اند. متن قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده که با مقررات اتحادیه اروپا در زمینه خدمات دیجیتال و تجارت الکترونیکی هماهنگ باشد، هرچند اجرای آن هنوز به امضای رئیس‌جمهور فرانسه نیاز دارد.

مهم‌ترین ابزار قانون، گران‌کردن تدریجی همان خریدهای کوچک و وسوسه‌برانگیز است. شرکت‌های مشمول باید در آغاز برای هر محصول بین ۰.۲۵ تا ۶ یورو جریمه بپردازند؛ مبلغی که تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ یورو برای هر محصول می‌رسد. منطق کار شبیه اضافه‌کردن هزینه پاک‌سازی به قیمت کالایی آلاینده است: برچسب لباس دیگر فقط هزینه تولید و ارسال را نشان نمی‌دهد و قرار است بخشی از آسیب زیست‌محیطی و اجتماعی آن را هم بازتاب دهد.

فرانسه فقط سراغ قیمت نرفته است. تبلیغات شرکت‌های مشمول ممنوع می‌شود و اینفلوئنسرها نیز اجازه ندارند محصولات آن‌ها را در فضای آنلاین معرفی کنند. این بخش شاید حتی از جریمه مالی مهم‌تر باشد، چون موتور فست‌فشن فوق‌سریع فقط کارخانه نیست؛ شبکه‌ای از ویدئوهای کوتاه، کدهای تخفیف و موج‌های روزانه‌ای است که لباس را از یک کالای مصرفی به چیزی شبیه محتوای یک‌بارمصرف تبدیل می‌کند. سرژ پاپن (Serge Papin)، وزیر کسب‌وکارهای کوچک فرانسه، نیز تأکید کرده مسئله فقط پوشاک نیست، بلکه انتخاب یک مدل اجتماعی در برابر فرهنگی است که لباس‌ها را پس از چند هفته کنار می‌گذارد.

مسیر تصویب قانون نشان می‌دهد جهت‌گیری آن به‌تدریج محدودتر شده است. نخستین نسخه در مارس ۲۰۲۴ در مجلس ملی فرانسه تصویب شد، اما نسخه سنای فرانسه در ژوئن ۲۰۲۵ تمرکز بیشتری بر فروشگاه‌های آنلاین فست‌فشن فوق‌سریع داشت. همین رویکرد در متن نهایی باقی مانده و در نتیجه برندهای اروپایی مانند زارا (Zara) و اچ‌اندام (H&M)، با وجود نقششان در بازار فست‌فشن، بیرون از دامنه اصلی محدودیت‌ها مانده‌اند.

شین می‌گوید برخی مفاد قانون با چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا سازگار نیست؛ کمیسیون اروپا هنوز واکنش رسمی نشان نداده و تمو و علی‌اکسپرس نیز هنگام انتشار خبر سکوت کرده‌اند. بنابراین کشمکش اصلی تازه آغاز شده است: فرانسه این قانون را اقدامی علیه مصرف‌گرایی و آسیب‌های زیست‌محیطی معرفی می‌کند، اما انتخاب شرکت‌های هدف این احتمال را هم زنده نگه می‌دارد که سیاست صنعتی و رقابت تجاری، پشت زبان سبز قانون پنهان شده باشد.