وقتی ویترین اجاره نیویورک خلوت شد

برای مستأجری که هر روز آگهی‌های مسکن را بالا و پایین می‌کند، چیزی که روی صفحه دیده نمی‌شود عملاً وجود ندارد. حالا یک شکایت گروهی در نیویورک ادعا می‌کند همین نقطه کور دیجیتال به ابزاری برای گران‌ترکردن اجاره تبدیل شده است. پیتر کاستاندا (Peter Castaneda) و هیلی گلفند (Haley Gelfand) می‌گویند شرکت بزرگ کارگزاری کامپس (Compass)، پس از خرید انی‌ور ریل استیت (Anywhere Real Estate)، هم سهم بزرگی از بازار را در اختیار گرفته و هم دسترسی مستأجران به بخشی از آگهی‌ها را محدود کرده است. اینها هنوز ادعاهای اثبات‌نشده یک پرونده قضایی هستند، اما پرسشی جدی را مطرح می‌کنند: اگر یک بازیگر بزرگ بتواند ویترین بازار را کنترل کند، آیا هنوز چیزی که مردم می‌بینند بازتاب واقعی عرضه است؟

به‌گفته شاکیان، کامپس از مشاوران املاک خواسته بود آگهی‌ها را موقتاً از استریت‌ایزی (StreetEasy)، پلتفرم متعلق به زیلو (Zillow)، خارج و از مسیر سامانه فهرست املاک مسکونی (Residential Listing Service) وابسته به هیئت املاک نیویورک (Real Estate Board of New York) منتشر کنند. تفاوت این دو مسیر برای یک مستأجر کوچک نیست: استریت‌ایزی مانند ویترینی عمومی و رایگان است، اما وقتی فایل‌ها به شبکه‌ای محدودتر منتقل شوند، پیدا‌کردن همه گزینه‌ها ممکن است به حضور واسطه و پرداخت کارمزد وابسته شود. ماجرا شبیه فروشگاهی است که نیمی از کالاهایش را به انبار پشتی منتقل کند؛ کالاها از بین نرفته‌اند، اما مشتری مقابل قفسه خالی تصور می‌کند انتخابی ندارد.

شکایت مدعی است نفوذ کامپس به‌اندازه‌ای رسیده که این شرکت می‌تواند بر قیمت‌گذاری نزدیک به ۸۰ درصد از واحدهای اجاره‌ای منهتن اثر بگذارد. هم‌زمان، داده‌های مورد استناد پرونده نشان می‌دهند موجودی آگهی‌های اجاره در سراسر نیویورک نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد پایین آمده است. قیمت‌ها نیز در ژوئن نسبت به سال قبل ۳ درصد و در ژوئیه ۶ درصد افزایش یافته‌اند. این هم‌زمانی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که خارج‌کردن آگهی‌ها علت افزایش اجاره بوده، اما شاکیان استدلال می‌کنند پنهان‌شدن عرضه عمومی، بازار را تنگ‌تر از واقعیت نشان داده و قدرت چانه‌زنی مستأجران را کاهش داده است.

تجربه شخصی یکی از شاکیان، هزینه این فضای مبهم را ملموس می‌کند. کاستاندا می‌گوید برای یک آپارتمان یک‌خوابه در منهتن ماهانه ۵٬۲۷۰ دلار پرداخت کرده؛ رقمی به‌مراتب بالاتر از میانه قیمت پیشنهادی ۴٬۳۹۰ دلار در ژوئیه. به‌گفته او، وقتی گزینه‌های کمتری روی پلتفرم عمومی دیده می‌شود، مستأجر نمی‌داند واقعاً با کمبود خانه روبه‌روست یا فقط از دیدن بخشی از بازار محروم شده است. اگر برای دسترسی به فهرست کامل ناچار به استفاده از واسطه شود، ممکن است کارمزدی دست‌کم معادل ۱ ماه اجاره نیز به هزینه جابه‌جایی اضافه شود.

پرونده بر قوانین ضدانحصار فدرال و ایالتی تکیه دارد و خواهان جبران خسارت، خسارت چندبرابری و حکمی برای توقف رفتار ادعایی کامپس است. الیزابت وارن (Elizabeth Warren) نیز پیش‌تر هشدار داده بود که شبکه‌های خصوصی آگهی می‌توانند بازاری دوطبقه بسازند: یک طبقه برای کسانی که به اطلاعات و واسطه‌های درون شبکه دسترسی دارند و طبقه دیگر برای مردمی که فقط ویترین عمومی را می‌بینند. کامپس در زمان انتشار گزارش اظهارنظری ارائه نکرده و دادگاه هنوز درباره درستی ادعاها تصمیم نگرفته است.

زاویه بزرگ‌تر ماجرا از خود نیویورک فراتر می‌رود. پلتفرم‌های دیجیتال قرار بود بازار مسکن را شفاف‌تر کنند، اما اکنون دعوا بر سر این است که چه کسی اجازه دارد آگهی را عمومی، خصوصی یا قابل‌مشاهده برای گروهی محدود کند. اگر کنترل داده‌های عرضه در دست چند شرکت متمرکز شود، پلتفرم دیگر فقط آینه بازار نیست؛ می‌تواند مانند نورپرداز صحنه تصمیم بگیرد مردم کدام بخش را ببینند. در چنین بازاری، حتی بدون حذف یک خانه واقعی، پنهان‌کردن اطلاعات آن می‌تواند همان اثر کمبود را در ذهن و کیف پول مستأجر ایجاد کند.