بحران جهانی کمبود رم تخفیف‌های فصلی را حذف و قیمت‌ها را به شدت صعودی کرده است.

کارل پی، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت ناتینگ (Nothing)، هشدار داده است که به دلیل بحران جهانی کمبود حافظه، قیمت گوشی‌های هوشمند روندی صعودی به خود گرفته و این وضعیت تا سال آینده میلادی نیز ادامه خواهد داشت. به گفته او، دوران طلایی تخفیف‌های فصلی و ارزان‌شدن سنتی گوشی‌ها در پایان سال به سر آمده و مصرف‌کنندگانی که منتظر کاهش قیمت‌ها هستند، ناامید خواهند شد. پی صراتاً اعلام کرد که اگر کسی قصد ارتقای دستگاه خود را دارد، بهترین زمان دیروز بود و فرصت بعدی همین حالا است.

این تحول ناشی از تغییر بنیادین در زنجیره تأمین سخت‌افزار است؛ جایی که حافظه موقت (RAM) اکنون به گران‌ترین قطعه در یک گوشی هوشمند تبدیل شده است. هزینه این قطعه در حال حاضر حتی از پردازنده اصلی یا نمایشگر نیز پیشی گرفته و در برخی دستگاه‌ها بیش از ۵۰ درصد از کل هزینه تولید قطعات را به خود اختصاص می‌دهد. این تغییر ساختار هزینه، مستقیماً حاشیه سود تولیدکنندگان را هدف قرار داده است. برای نمونه، در گوشی میان‌رده Phone 4A متعلق به شرکت ناتینگ، هزینه‌های تأمین حافظه از زمان تصمیم‌گیری برای ساخت تا مرحله عرضه دو برابر شد و از زمان عرضه تاکنون نیز مجدداً دو برابر افزایش یافته است؛ یعنی یک رشد چهار برابری در یک بازه زمانی کوتاه.

اثرات این بحران تنها به برندهای نوپا یا میان‌رده محدود نمی‌شود. غول‌های صنعتی مانند سامسونگ و گوگل نیز تحت تأثیر این ماراتن افزایش قیمت قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود مدل‌های بعدی خود را با قیمت‌های بالاتری روانه بازار کنند. از ماه فوریه گذشته، گوشی‌های جدید با افزایش قیمتی تا حدود ۱۰۰ دلار نسبت به نسل‌های قبلی خود معرفی شده‌اند. این روند در بازارهای در حال توسعه مانند هند شدیدتر بوده و دستگاه‌های بالای ۳۰ هزار روپیه، جهش‌های قیمتی معادل ۷ هزار روپیه یا بیشتر را تجربه کرده‌اند.

نکته استراتژیک در تحلیل کارل پی این است که در دوران کمبود شدید، بازار بر اساس مکانیزم سنتی خرید عمل نمی‌کند. در این فضا، تراشه‌های حافظه «خریداری» نمی‌شوند، بلکه «سهمیه‌بندی» (Allocated) می‌شوند. به این معنا که شرکت‌ها نمی‌توانند با پرداخت پول بیشتر، سهم بیشتری از بازار بخرند، بلکه باید به همان مقداری که سازندگان بزرگ تراشه به آن‌ها تخصیص می‌دهند با قیمت روز رضایت دهند. این مدل سهمیه‌بندی، انعطاف‌پذیری مالی و قدرت چانه‌زنی برندهای مستقل را به شدت کاهش می‌دهد و کنترل بازار را به طور کامل در اختیار غول‌های تولیدکننده نیمه‌هادی قرار می‌دهد.